درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳ (۱۸.۱) کاهش یافته استبر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم - نرخی از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود - و سبد معیشتی خانوار - اندازه‌ای که ا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین شود – تعیین کند اما به نظر می‌رسد شورای عالی کار امسال برای تعیین این رقم به این معیار‌ها چندان توجه نکرده است. این شورا از آذر ماه کار بررسی رقم پیشتهادی افزایش دستمزد را آغاز کرده و در آخرین بسته پیشنهادی که این هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد افزاش ۱۵ درصدی را مطرح کرده است.گفتنی است که بر اساس بسته پیشنهادی سال قبل- مجموع افزایش دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و پایه سنواتی - با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، 28.5 درصد بوده استدلیل دولتی‌ها برای در نظر گرفتن این رقم مرکزی گزارشی در زمینه رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در سال 1393 در ارتباط با زمینه سازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ، ارتقای انضباط پولی، تامین مالی غیر تورمی اقتصاد ،مدیریت مطالبات معوق بانکی و بهبود و ارتقای سلامت مالی بانکها ارائه نمود . وی سپس گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و برنامه های سال جاری بانک مرکزی در اختیار حاضرین قرار داد .در ادامه،‌ تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اهم اقدامات این حوزه در سال 1393 را برشمرد و گفت: مطالبات معوق بانک ها بزرگترین مشکل کنونی نظام بانکی است که به‌طور جدی در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: یکی از اهداف بانک مرکزی دور کردن بانک ها از رقابت ناسالم است که خوشبختانه این نظم از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می شود.تهرانفر اقدامات بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقامات محترم کشور و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی جلسات منظم و حفظ کردن بازه نوسان آن در بازه مد نظر خود، این نهاد قادر به رسیدن مطلوب خود نیست و به‌عبارت دیگر در برخی اوقات بانک مرکزی عنان اسب سرکش بازار ارز را به‌طور کامل از کف داده بودبا وجود این و پس از تجربه بحران‌های ارزی سال‌های 90 تا 92، با توجه به فصل نوینی از شرایط سیاسی و اقتصادی که در کشور شروع شده و با آرامش فعلی در بازار ارز، گویی غول سرکش آن به اغما فرو رفته است، جای آن دارد که بحث درباره نظام ارزی مناسب برای کشور ایران بازطرح شده و الگویی کارآمد برای اداره بازار ارز ارائه شودظهور و سقوط نظام‌های ارزی شناورحرکت از نظام‌های ثابت به نظام‌های شناور ارزی در دوره‌ای روند دلخواه اکثر کشورها و نمایشی برای القای توسعه‌یافتگی بود. این موضوع باعث شد در دهه‌های 80، 90 و 2000 میلادی چندین کشور با شناورسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ به‌طور آزادانه به‌بازارها، دچار نوسان‌های شدید ارزی، حمله‌های سفته‌بازانه و نهایتا بحران‌های ارزی شوندتصور غالب بود.این کالا طی سال 93 روند کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشته و در برخی از ماه‌های سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قیمت را ثبت کرده بود، اما در انتهای سال گذشته این روند کمی تغییر یافت و به سطح قیمت این خوراکی افزوده شد. با این وضعیت طی سال 93 رشد قیمتی این کالا معادل 8/ 16 درصد بوده است، این در حالی است که رشد قیمتی این کالا طی سال 92 رقمی معادل 26 درصد ثبت شده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود که حتی با وجود افزایش قیمت انتهای سال گذشته تورم این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین در گوشت قرمز نیز افزایش قیمت در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 6 درصد بوده است. در گروه‌های «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» تورم سالانه نسبت به سال گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته و تورم این گروه‌ها در سال 93 تک‌رقمی بوده است. روند افزایشی قیمت در بازه هفتگیبانک مرکزی علاوه‌بر آمار سالانه آمار هفتگی را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمار بانک